سلب مصونیت دولت ایران در محاکم امریکا
Authors
Abstract:
در حقوق بین‌الملل، کشورها دارای وضعیت حقوقی برابر هستند و براساس این اصل که «برابرها را بر یکدیگر سلطه‌ای نیست»، دولت‌ها از اصل مصونیت بهره‌مند شده و به واسطه آن محاکم داخلی نباید نسبت به سایر دولت‌ها، صلاحیت قضایی و یا اجرایی اعمال کنند، مگر در موارد استثنایی از جمله در اعمال تصدی‌گری، چشم‌پوشی از مصونیت و غیره. با این همه، کنگره امریکا از سال 1996 با اصلاح قانون مصونیت دولت‌های خارجی این کشور، استثنای جدیدی را به اصل مصونیت اعمال حاکمیتی دولت‌ها، تحت عنوان «استثنای تروریسم» افزوده و به محاکم داخلی ایالات متحده صلاحیت قضایی رسیدگی به دعاوی خصوصی علیه دولت‌هایی که با این کشور رابطه دوستانهای ندارند اعطا کرده است. به‌موجب این قانون، دعاوی متعددی علیه جمهوری اسلامی ایران در محاکم امریکا اقامه گردیده و در نتیجه این دعاوی تاکنون حدود 12 میلیارد دلار علیه ایران حکم صادر شده است. در این مقاله قوانین و مقررات امریکا در این خصوص و مغایرت آنها با حقوق بین‌الملل مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.
similar resources
بررسی تطبیقی قوانین مصونیت دولتی جمهوری اسلامی ایران با ایالات متحدۀ امریکا با توجه به دستبرد 2 میلیارد دلاری ایالات متحده بر اموال ایران
مصونیت دولت ازجمله مباحث مهم حقوق بین‌الملل معاصر تلقی می‌شود. در گذر زمان، این نهاد با توجه به تحولات حقوقی بین‌المللی دچار دگرگونی شده و طی چند دهۀ اخیر به کانون توجه محافل دانشگاهی و محاکم داخلی و بین‌المللی تبدیل شده است. در این مقاله، نویسندگان در پی پاسخ به پرسش‌های چندی هستند؛ ازجمله اینکه اصولاً چه وجوه تشابه و تفاوتی در زمینۀ قوانین مصونیتی دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحدۀ ام...
full textمصونیت قضایی دولت خارجی در دادگاه‌های ملی با عنایت به رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه مصونیت صلاحیتی دولت
دیوان بین‌المللی دادگستری در سال 2012 رأی خود را در قضیه مصونیت صلاحیتی دولت در دعوای آلمان علیه ایتالیا صادر کرد. دولت آلمان در دادخواست خود، رجوع به دیوان را تنها راه توقف رویه غیرقانونی دادگاه‌های ایتالیا که مصونیت قضایی آن دولت را به‌طور مکرر نادیده گرفته‌اند دانست. دیوان در این رأی زوایای مختلف مصونیت قضایی دولت را بررسی و اعلام کرد که دولت ایتالیا با صدور اجازه طرح دعوای مدنی علی...
full textمبانی فقهی – حقوقی سلب مالکیت توسط دولت
انسان نسبت به آنچه بدست می آورد حس مالکانه داشته و خواهان آن است که قوانین و مقررات در جهت تضمین و صحه نهاندن بر آن تصویب و اجرا شوند. ولی آنچه را که امروزه مشاهده می کنیم تثبیت قوانین و مقررات محدود کننده و گاهی سلب کننده حق مالکیت می باشد. در این مقاله سعی شده است با بررسی منابع فقهی و حقوقی به این هدف دست یابیم؛ که آیا مجموعه دولت (و زیر مجموعه های آن)می توانند چنین حقی را از مردم سلب ن...
full textمبانی نظری مصونیت و مسئولیت مدنی دولت
امروزه مسئولیت مدنی برای اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی پذیرفته شده است ولی مسئولیت مدنی ناشی از اعمال دولت به مفهوم عام ، از مباحث تازه در حقوق عمومی به شمار می رود. ﺑﻨﯿﺎدی ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ دولت ، ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ دولت اﺳﺖ و این مبنا خود ناشی از نظریات و اندیشه های فلسفی و نیز میزان تکامل و پیشرفت فرهنگ وتمدن حاکم بر یک نظام سیاسی و حقوقی است. از حیث مبانی نظری، بسیاری از نظر...
full textاستثنای توافق داوری بر اصل مصونیت دولت
با پذیرفته شدن تئوری مصونیت محدود در حقوق بین‌الملل، قلمرو این تئوری در حال گسترش به عرصه‌های مختلف فعالیتها و اعمال دولتهاست. به علت تشابه مفاهیم داوری و حل و فصل قضایی و ارتباط نزدیک آنها، این تلقی وجود دارد که پذیرش توافق داوری توسط یک دولت به معنای رضایت به کلیه آثار و نتایج مترتب بر داوری از جمله قبول اعمال صلاحیت نظارتی دولت مقر دادگاه بر اختلاف ناشی از تفسیر و اجرای قرار یا شرط داوری است...
full textMy Resources
Journal title
volume 27 issue شماره 43 (پاییز و زمستان)
pages 13- 38
publication date 2011-01-01
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023